6 ملفات تتصدر أجندة وزيري الكهرباء والبترول
تقليل نسبة الفقد.. وتخفيف الأحمال.. والتحول الرقمي.. والاكتشافات الجديدة.. وتشجيع القطاع الخاص.. وسد الفجوة بين الإنتاج والطلب
محمد صلاح السبكي: ينبغي تقديم حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب الاستثمارات الأجنبية
حسن بخيت: الدراسات التعدينية في مصر لم تحظ بالاهتمام الكافي
كتب شيرين نوار
يتصدر أجندة وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في الحكومة الجديدة، عدد من الملفات المهمة والمطالب الاقتصادية بعد تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية على رأسها متابعة التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال تعميم تجربة العدادات الإلكترونية لدقة تسجيل القراءات ومنع السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية، وكذلك خطة تخفيف الأحمال في محاولات جادة لبحث وسائل لتوفير الطاقة، وكذلك فض التشابكات المالية بين وزارة البترول وباقي الوزارات خاصة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحديات إنتاج البترول الخام وجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب شركات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف.
ويواجه قطاع البترول تحديات زيادة سعر برميل البترول عالمياً، الذي لم ينخفض عن الـ80 دولاراً منذ أكثر من عشرة أشهر، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح والهيدروجين الأخضر وزيادة الاعتماد عليها في توليد الكهرباء بديلا للوقود الأحفوري التقليدي كالفحم والغاز والبترول، حيث إن 60% من الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه يتم توجيهه لتوليد الكهرباء.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، إن قطاع البترول والكهرباء في الحكومة السابقة بذل جهوداً كبيرة في سبيل القضاء على أزمة الطاقة وتحقيق اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تنتظرها العديد من الملفات لاستكمال مسيرة الحكومة السابقة وعلى رأسها كيفية تقليل نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية وإنهاء سياسة تخفيف الأحمال من خلال العمل على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات توليد الكهرباء، بالاعتماد على طاقتي الشمس والرياح بدلاً من الغاز والفحم والبترول والذي يكلف الدولة استيرادها فاتورة مرتفعة، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة شهد خلال الفترة الماضية إنشاء وتنفيذ استثمارات تجاوزت 1.8 تريليون جنيه لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية، وجارِ تنفيذ 15 مشروع طاقة شمسية، و20 مشروع طاقة الرياح بجانب مشروع الهيدروجين الأخضر الذي وقعت مصر من أجله 23 مذكرة تفاهم معيارية مع الشركات العالمية بحجم استثمارات متوقع 144.2 مليار دولار وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول الغاز باستثمارات قاربت 1.2 تريليون جنيه بمشروعات تنوعت بين مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ومشروعات نقل البترول الخام والغاز بجانب مشروعات للطاقات التخزينية.
وأضاف السبكي أن الحكومة الجديدة عليها متابعة القوانين والتشريعات التي تم إقرارها من قبل الحكومة السابقة ومنها تطبيق قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تم إصداره مؤخراً لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي والذي يتوقع أن يضع مصر على قائمة الدول المصدرة للطاقة فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن مصر مازالت تمتلك ثروة هائلة من آبار البترول والغاز في البحر المتوسط لم يتم اكتشافها بعد مما يستلزم تشجيع القطاع الخاص على التوسع في عمليات البحث والاستكشاف.
وقال الدكتور حسن بخيت، خبير الطاقة ورئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين إن مصر لديها ثروة تعدينية هائلة ولكن الدراسات التعدينية في مصر لم تحظ بالاهتمام الكافي، مطالباً بضرورة إنشاء هيئة عليا أو لجنة متخصصة لإجراء الدراسات التعدينية اللازمة لاكتشاف مناطق الأملاح المهمة، ومن الملفات التي تنتظر وزير البترول الجديد، النظر في وضع العاملين بهيئة الثروة المعدنية إذا استمرت تبعية الهيئة لوزارة البترول في التشكيل الجديد، فهناك بعض الاقتراحات بفصل هيئة الثروة المعدنية كهيئة اقتصادية مستقلة أو حقيبة وزارية منفصل عن البترول، لأهمية الثروة المعدنية للاقتصاد القومي وقطار تنمية لتحقيق قيمة مضافة.
وقال بخيت إن وزارة البترول لا تستطيع توفير سوى ثلث احتياجات الطلب المحلي من الغاز والبترول ويتم استيراد الباقي من الخارج بالدولار بما يرفع الأعباء المالية على الدولة وهو ما يستلزم من الحكومة الجديدة حلول جذرية لسد الفجوة بين الطلب المحلي وحجم الإنتاج من خلال العمل على وضع استراتيجية تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود مع خفض الفاتورة الاستيرادية قدر المستطاع .
وأوضح بخيت أن قطاع البترول يتحمل حوالي 80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4.25 دولار، وكذلك 40 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضاً بأقل من تكلفتها الفعلية 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه، كما يعتبر ملف دعم المنتجات البترولية أيضاً من بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز من الملفات الشائكة أيضا التي تواجه الوزير الجديد حتى يتم رفع الدعم نهائياً في 2025 حيث بلغ قيمة الدعم للمشتقات البترولية وفقاً لإعلان الحكومة 150 مليار جنيه العام القادم في ظل التحديات التي يشهدها العالم من توترات سياسية وحروب بالمنطقة ساهمت بشكل كبير في رفع أسعار الطاقة.
وتعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية في الدولة المصرية التي تستهلك سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنويًا.
