قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المجتمع الأخضر في دورته الأولى، إن البورصة المصرية سبقت غيرها من القطاعات فى التحول والمتابعة في مجال التنمية المستدامة وذلك منذ عام 2010 والذى يتضمن متابعة البعد البيئي والحوكمة والمسؤولية المجتمعية وهو مؤشر البورصة للتنمية المستدامة.
وأشاد فريد، بدور الدولة في إتخاذ خطوة ايجابية في التسعير لشراء الكهرباء المولدة من مصادر صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث لم يكن التسعير جاذبا من قبل، مشيرًا الى أن إصلاح تسعير الطاقة ساهم بشكل كبير في دعم التحول الرقمي بفضل الحافز الاقتصادي لجمع المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
وأضاف أن البورصات تعد منصات تساهم في حصول الشركات على التمويل متوقعا الاشتراط على الشركة المتقدمة للحصول على التمويل أن تكون متوافقة مع مجال البيئة كشرط أساسي للحصول على التمويل.
ولفت إلى أنه للحديث عن هذا التمويل لابد للمستثمر أن يكون على علم بالإفصاحات المالية المرتبطة بالبيئة، فهناك العديد من الشركات المطلوبة عالميًا، والتى تتولى إعداد المعايير البيئية العالمية والتى تساهم فى تمكين الشركات من الإفصاح عن معاييرها البيئية.
وشدد رئيس البورصة المصرية، أنه قد ثبت من خلال العديد من الدراسات أن أداء الشركات الأكثر التزاما بالمعايير البيئية أفضل على المستوى المحاسبي، من خلال التنوع في الأبعاد البيئية التى له مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي، لافتًا أن فهناك العديد من المستثمرين لا يقبلون على الاستثمار دون الالتزام بالتنوع والمعايير البيئية.
وكشف محمد فريد أنه يتم حاليا تصميم قواعد بيانات الشركات بالبصمة الكربونية للشركات المقيدة لدعم متابعة تخفيض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.