“الرحبي” يكشف ملامح رؤية عمان 2040 للتنمية المستدامة
سلطانة عُمان تستهدف تحويل 30% من إنتاج الكهرباء للطاقة المتجددة بحلول 2030
محمد فريد:إطلاق سوق الكربون الطوعي يعزز جهود التنمية المستدامة ويحفز القطاع الخاص على خفض الانبعاثات الكربوني
التطوير الشامل الذي تم بأحكام معايير المحاسبة المصرية يدعم النشاط الاقتصادي ويمكم الشركات من تحقيق مستهدفاتها
سنستكمل رحلتنا في الرقمنة والتطوير ووضع كافة القواعد والأطر التنظيمية لخفض الانبعاثات الكربونية
أحمد الشيخ رئيس البورصة : البورصة المصرية تعزز استدامتها بإدخال سوق كربون منظم
في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الأخضر، والتي جاءت تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. ما هي الخطوات القادمة؟”، تجلت أهمية الحدث من خلال الكلمات الافتتاحية التي ألقاها مجموعة من القادة البارزين.
هذه الكلمات الافتتاحية كانت بمثابة إشارات قوية نحو التزام المنتدى بمواصلة جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
بدأت الفعالية بكلمات ترحيبية لاقت تقديراً كبيراً، تبعتها كلمات افتتاحية ألقتها شخصيات ذات تأثير كبير على الساحة المحلية والدولية حيث ألقى سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة افتتاحية ، تلت كلمة السفير، كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية ، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية

اذ كشف سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطانة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ملامح رؤية سلطانة عُمان 2040 للتنمية المستدامة، والتي بموجبها تسعى السلطنة بخطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر للوصول نحو الحياد البيئي بحلول 2050.
وأشار الرحبي، خلال كلمته الافتتاحية بفعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” التى تنظمها مؤسسة “عالم المال”، إلى أن العلاقات مع مصر تنمو في كافة المجالات في إطار تعليمات زعيمي الدولتين بتحقيق نقلة نوعية للعلاقات العمانية المصرية، حيث كانت زيارة جلاله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان إلي مصر فى غضون شهر مايو العام الماضي بمثابة نقلة للعلاقات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مصر وعُمان تجمعهما علاقات منذ عهد القدماء المصريين ومستمرة في التطور.
وأضاف أنه عام تلو الآخر تزداد العلاقة بين مصر وعمان قوة ومكانا ، فالحكمة والالتزام كانتا عنوانا للعلاقة بين البلدين على مدار التاريخ ، وقد أحدثت العلاقات القوية التي تجمع الزعيمين والشعبين تطورا كبيرا في كافة المجالات، وتخطو السلطنة خطوات اقتصادية كبيرة ويشرف علي تنفيذها صاحب الجلالة، ويسعى بشكل دؤوب نحو الشراكة مع مصر لتطوير التنمية المستدامة للاقتصاد العُمانى .
وأكد الرحبي دعم السلطنة لجهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيدًا بنجاح الأعمال الخيرية المصرية بالتعاون مع الهلال الأحمر في تقديم العون للقطاع المنكوب.
وأوضح أن رؤيةعُمان 2040 تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة يما يعود على المستثمر العمانى والعربي، إذ يحظى الاستثمار في القطاعات الخضراء بمكانة خاصة في الرؤية والتى تتطلع إلى التطوير وهو الأمر الذي يلؤكد تناعم عمل المؤسسات الواحدة.
وأشار إلى بعض جهود الاستدامة التي تبذلها السلطنة للوصول إلى الحياد الكربونى، والتي منها السماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100%، وعدم وجود قيود على تحويل الأموال أو فرض ضريبة على الدخل،لافتا إلى أن السلطنة تنظر للمرحلة القادمة باعتبارها مرحلة مهمة للبناء لمستقبل يواكب طموحات الشباب وبجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم الحوافز والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، وما يتيح تملك المستثمرين من نسبة 70% إلى 100%، وفى إطار تشجيع بيئة الأعمال الاستثمار فقد تم إفساح الطريق للقطاع الخاص وخفض الرسوم وتسهيل الأعمال وتطوير مستمر للخدمات.
وأضاف أن السلطنة ترحب بجميع المستثمرين وتم اعتماد منح الإقامة للمستثمر بفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد كما يمنكهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، إذ قطعت السطنة خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر لنصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في الالتزام البيئي وأفضل 10 دول في الحوكمة، والوصول نحو الحياد البيئي بحلول 2050.
كما تستهدف السلطنة رفع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول 2030، واستطاعت أن تحتجز مكانا بين المصدرين في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، وتولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، كما نجحت في التوسع في طاقة الرياح لإنتاج 360 ألف ميجا بايت، وطرحت حزمة مشروعات جديدة في طاقة الرياح والتي تدخل حيز التنفيذ بحلول 2027، وفي عام 2025 يستعد القطاع لتشيغل محطتين بتكلفة 8 ملايين دولار أمريكي.

وشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بكلمة افتتاحية ألقاها فى مستهل فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، و التى تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية ليس هدفه زيادة الأعباء على الشركات، في ظل تنامي آثار التغير المناخي وتلوث البيئة عالمياً ومحلياً.
أضاف في كلمته، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أنهت الشهر الماضي، بالتعاون مع وزارة البيئة، كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.
أكد أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمرCOP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
أشار الدكتور فريد إلى أن شهادة الكربون تُمنح للشركات والأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، موضحاً أن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
كما نوه أن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية تعملان على تمكين الشركات من قياس انبعاثاتها وتأكيد اعتمادها على شراء الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة، وأضاف أن الشركات التي تمتلك شهادات كربون فائضة يمكنها بيعها لشركات أخرى بحاجة لتحقيق التزاماتها البيئية.
وشدد على أن الهدف من الالتزام بالبصمة الكربونية ليس زيادة الأعباء على الشركات.
وأضاف فريد ،أن إصدار فكرة البصمة الكربونية الهدف منه تمكين الشركات من قياس انبعاثاتها الكربونية، والتي بموجب التزامها البيئي تتمكن من شراء الكهرباء، ومن ثم صدرت القرارات 2021 بالالتزام بالصمة الكربونية.
وأوضح أنه على مستوى الخدمات المالية بصفة عامة فقد تم استصدار مؤشرات للاستدامة في البورصة منذ عام 2010، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تمكين الشركات القائمة التي تضخ استثمارات ملتزمة بمعايير الاستدامة.
وتابع أن الانتهاء من متطلبات تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، يتيح تسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما تم بالفعل بتسجيل عدد كبير من المشروعات عقب إطلاق السوق مباشرة وحتى اليوم.
وأشار إلى أن السوق الجديد يعكس قدرة المؤسسات المصرية على تحقيق إنجازات ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما أوضح أن مراحل تدشين هذا السوق الجديد بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم.
وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
لفت إلى التطوير الشامل الذي تم بأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، سيمثل ثورة وخاصة في إعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.
وقال رئيس الرقابة المالية: “سنستكمل رحلتنا في الرقمنة والتطوير، وكذلك اعتماد معايير الملاءة المالية للشركات ووضع كافة القواعد والإجراءات التنظيمية المطلوبة التي تمكن الشركات من النمو بشكل أفضل”.

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الحفاظ على البيئة أصبح توجهًا عالميًا أساسيًا حرصًا على مصالح المجتمع الدولي والموارد البيئية.
وأضاف فى كلمة افتتاحية أن مصر كانت من الدول الرائدة في تبني هذا التوجه، حيث كانت البورصة المصرية من الأوائل في تطبيق مبادئ الاستدامة من خلال إصدار مؤشر الاستدامة.
وأضاف الشيخ، أنه في أغسطس الماضي تم إصدار تقرير أولي عن إنشاء أول سوق كربون منظم في مصر.
هذا السوق يمثل منصة متقدمة لتوفير أفضل ممارسات الإفصاح والتداول في مجال الكربون.
وأوضح الشيخ أن جهودًا كبيرة بذلت من قبل البورصة ووزارة البيئة ومجلس النواب لوضع إطار تنظيمي متكامل للسوق، حيث يتم مراقبة عملية إصدار الشهادات من قبل جهات التحقق والرقابة.
و أكد أن السوق سيتم تنظيمه من خلال قرارات تنظيمية محلية ودولية، مما يضمن متابعته من البداية حتى النهاية.
وتابع الشيخ أن البورصة تعمل على تنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية المتعلقة بسوق الكربون، بهدف سد الفجوة في تنمية العرض والطلب.
و شدد على أن البورصة تشجع الشركات المقيدة التي تهدف للتصدير على الالتزام بمعايير الاستدامة لتجاوز القيود التي قد تطرأ.
كما أكد الشيخ أن البورصة أجرت مشاورات مع الشركات لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن إجراءات التداول في سوق الكربون مشابهة لتلك التي تتم في الأسواق التقليدية، مع وجود آليات للتحقق من الشهادات وقدرة المشترين على الالتزام بها.
واختتم الشيخ بأن نظام التداول في السوق يعتمد على ثلاثة أنواع من الأدوات هم المزاد الواحد للحصول على أعلى سعر، نظام المزاد المستمر لتلاقي العرض والطلب لحظيًا، والصفقات المتفق عليها مسبقًا بين البائع والمشتري.