فى جلسة تحت عنوان.. “الطاقة المتجددة.. هل تُنهى أزمة الطاقة ؟”
مسؤولوا الطاقة يرسمون خارطة طريق لتجاوز أزمة الموارد
إيهاب إسماعيل: نلمس اهتمام كبير من مستثمري الطاقة النظيفة بدخول السوق المصرية
إيهاب إسماعيل: 1200 ميجا وات تدخل شبكة الكهرباء الصيف المقبل
هشام الجمل يكشف عن أكبر مشروع طاقة في مصر.. يوفر 5 مليارات دولار سنويا
أكوا باور: لدينا مشروعا لإنتاج 10 جيجاوات طاقة جديدة.. ونعمل على تنفيذ مشروع نيوم
“السملاوي” يدعو لمزيد من الحوافز لدعم سوق الهيدروجين الأخضر
السملاوي: سوق الهيدروجين الأخضر يحتاج جهودا من الحكومة والمستثمرين
” طاقة عربية” تدرس تصدير الطاقة لمواجهة أزمة العملة الصعبة
رسم مسؤولوا الطاقة خارطة طريق استراتيجية لمواجهة أزمة الطاقة ، في ظل التحديات المتصاعدة في قطاع الإمدادات في الجلسة التي عُقدت تحت عنوان “الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. هل تكون طريق مصر للخروج من أزمة الطاقة ومحدودية الاحتياطيات من الطاقة الناضبة؟”، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر ،المهندس محمد السملاوي، مدير بشركة، المهندس محمد أسامة، مدير عام مشروعات الطاقة بشركة طاقة عربية، EDF Renewables Egypt وأدارها الدكتور محمد اليماني، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
وأكد المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة تلعب دوراً أساسياً في تخفيف أزمة الطاقة في مصر، على الرغم من أنها قد لا تحل المشكلة بشكل كامل.
وأوضح أن الدولة قد أدركت منذ عام 2014 أهمية دور القطاع الخاص في معالجة أزمة الكهرباء، وهو ما ساعد في تسريع جهود التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
أشار إلى أن القطاع الخاص أصبح قوة دافعة رئيسية في مشروعات الطاقة المتجددة ، وذلك بفضل كفاءته في التنفيذ وسعره التنافسي، أصبح القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف أن دور وزارة الكهرباء قد تحول إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم للمشروعات، بينما تقوم هيئة الطاقة المتجددة بتوفير الأراضي المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع.
وكشف إسماعيل أن الصيف المقبل سيشهد دخول مشروعات طاقة جديدة إلى الخدمة، حيث سيتم إضافة 1200 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحسين قدرة الشبكة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار إسماعيل إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر أصبحت تكتسب أهمية متزايدة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا المجال.
وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً من مستثمري الطاقة النظيفة لدخول السوق المصرية، بفضل توافر مدخلات الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%.
وفيما يخص توليد طاقة الرياح، أشار إسماعيل إلى أن فعالية هذه الطاقة تختلف من منطقة لأخرى، مما يتطلب توزيعاً عادلاً للأراضي المخصصة لمشروعات الرياح.
وأضاف أن مصر قد بدأت بالفعل في تجارة الكهرباء الخضراء، حيث تقوم شركات الاتصالات بشراء الكهرباء الخضراء من هيئة الطاقة المتجددة، وهو ما يعكس التزام مصر بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تفعيل آليات جديدة لدعم الطاقة النظيفة.
أكد المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة لا تنهي أزمة الطاقة بالكامل ولكنها تسهم بشكل كبير في معالجتها.
وأشار إلى أن الدولة أدركت منذ عام 2014 دور القطاع الخاص في معالجة أزمة الكهرباء.
أكد إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة لا تنهي أزمة الطاقة بالكامل ولكنها تسهم بشكل كبير في معالجتها. وأشار إلى أن الدولة أدركت منذ عام 2014 دور القطاع الخاص في معالجة أزمة الكهرباء.
وأضاف إسماعيل، خلال فعاليات المنتدى، أن القطاع الخاص يعتبر محركًا رئيسيًا لمشروعات الطاقة المتجددة نظرًا لسرعته في التنفيذ وأسعاره التنافسية، مما يحول دور وزارة الكهرباء إلى تيسير وتسهيل هذه المشروعات، في حين توفر هيئة الطاقة المتجددة الأراضي المناسبة لها.
وكشف عن دخول مشروعات طاقة جديدة للخدمة الصيف المقبل، لتوفير 1200 ميجاوات كجزء من جهود تحسين إمدادات الطاقة.
وأكد أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد من المشاريع الحيوية أيضًا، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع مستثمري الطاقة النظيفة الراغبين في دخول السوق المصرية نظرًا لتوافر مدخلات الطاقة المتجددة فيها.
وأوضح أن توليد طاقة الرياح يختلف من مكان لآخر ويحتاج إلى توزيع عادل للأراضي، وكشف عن بدء تجارة الكهرباء الخضراء في مصر، حيث تشتريها شركات الاتصالات من هيئة الطاقة المتجددة.
وكشف هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان و مدير عام شركة إنفنتي سولار، عن خطة لتنفيذ 32 مشروعًا جديدًا لإنتاج 1800 ميجاوات من الطاقة الشمسية في الفترة المقبلة.
وأعلن الجمل عن أكبر مشروعات الطاقة الشمسية، والتي ستنتج 1200 ميجاوات، منها 900 ميجاوات في الواحات، على أن تبدأ الإنتاج في الصيف المقبل.
وأوضح أن الشركة ستوقع خلال الشهر الحالي عقودًا مع وزارة الكهرباء لشراء نحو 4 جيجاوات من الطاقة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة المتعلقة بإدخال عدد من المشروعات إلى الشبكة القومية للكهرباء في الصيف المقبل.
وأضاف الجمل أن الشركة قد أبرمت عقدًا لإنتاج 200 ميجاوات من طاقة الرياح في جبل الزيت، والذي سيبدأ تنفيذه في يناير ويستمر لمدة عامين.
كما تشمل خطط الشركة مشاريع أخرى مع أكوا باور وسكاتك وأوراكسوم، والتي تُعد من بين أكبر المشروعات العالمية بتكلفة استثمارية تزيد عن 30 مليار دولار.
وقد استلمت الشركة الأرض المخصصة على مساحة 3000 كيلومتر مربع، مما سيوفر للدولة المصرية سنويًا 5 مليارات دولار كانت تُنفق على الغاز، بالإضافة إلى توفير 24 ألف فرصة عمل.
كما تسعى الشركة إلى إنشاء 300 محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تعد السيارات الكهربائية أكثر توفيرًا من البنزين بنسبة تتراوح بين 60 و70%.
وأشار الجمل إلى أنه بصدد تأسيس جمعية خاصة لطاقة الرياح تركز على الأبعاد الاجتماعية وفقًا لمسؤولياتها المجتمعية.
وأكد أن مشاريع الرياح بحاجة إلى بعض الحوافز، مثل زيادة مدة العقود إلى 25 سنة بدلاً من 20 سنة، ورفع ارتفاع التوربينات إلى أكثر من 200 متر.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الجمل أن المستثمرين في الطاقة المتجددة يعتمدون على التصنيف الائتماني لمصر، فكلما تحسن التصنيف، زادت القدرة على توفير التمويل، وأشار إلى أهمية تحديد تعريفة شراء الطاقة قبل بدء المشروع.
وقال المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر، إن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو مصادر الطاقة المستدامة.
وأعلن أن مشاركة القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في زيادة مزيج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأوضح أمين أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تتطلب استثمارات ضخمة،و أنه إذا اعتمدت الدولة فقط على التمويل الحكومي، فقد يتحمل كاهلها أعباء مالية كبيرة.
لذا، هناك اتجاه عالمي لإسناد هذه المشروعات إلى القطاع الخاص، مما يخفف من أعباء التمويل والقروض على الدولة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتاز بالقدرة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بكفاءة، حيث تكون الشركات مثل أكوا باور متخصصة في مجالات معينة مثل الطاقة الشمسية وتحلية المياه.
هذه الخبرة تمكنها من استثمار وبيع الكهرباء للحكومة بكفاءة عالية، مما يعزز من الإنتاجية ويزيد من تخصصها في هذا المجال.
و تابع أن شركة أكوا باور لديها سجل حافل في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تشارك في ثلاثة مشاريع في محطة بنبان، بالإضافة إلى مشروع لطاقة الرياح في خليج السويس، والذي يُتوقع إغلاقه المالي بنهاية العام الجاري، ويعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح.
وكشف عن مشاريع مستقبلية تشمل مشروعًا بقدرة 10 جيجاوات تم الاتفاق عليه مؤخرًا، وتمت مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء لتسريع هذا المشروع.
وأكد أمين أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يبلغ نحو 650 ألف طن سنويًا، وهو من المشاريع الأساسية في مصر.
كما أن أكوا باور تعمل على تنفيذ مشروع نيوم، الذي يُعتبر أكبر مشروع في العالم، وتم تخصيص الأرض في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأشار إلى أن الشركة تعد أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، وأن هناك تعاونًا مع الحكومة لنقل الخبرات في مجال تحلية المياه وتوطين بعض الصناعات المغذية في مصر.
وفيما يتعلق بالمحفزات المقدمة للمستثمرين، أوضح أمين أن الاستثمار في مصر يتمتع ببيئة جيدة، بدءًا من قانون الاستثمار وصولًا إلى المحفزات التي أقرها مجلس الشعب.
ومع ذلك، أشار إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى حوافز محددة تتعلق بالضرائب والجمارك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأكد أن توفير خطة واضحة للربط بالمشروعات على الشبكة ووجود التزام بها هو أمر ضروري لتحقيق النجاح في هذه المجالات.
قال المهندس محمد السملاوي، مدير بشركة EDF Renewables Egypt، إن سوق الهيدروجين الأخضر يتطلب جهوداً متضافرة من الحكومة والمستثمرين، حيث يعتمد نجاحه بشكل كبير على الأدوات المتاحة للتمويل.
وأكد أن الحكومة تتحمل حالياً من 20 إلى 25% من تكلفة التمويل.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني شهد تحسناً ملحوظاً بدءاً من يونيو الماضي، مما من شأنه تحسين تكلفة التمويل بشكل إيجابي.
وشدد على سوق الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى المزيد من الحوافز وتخصيص الأراضي المتميزة لدعمه.
وبين أن الحكومة قد أعلنت عن بعض الحوافز، إلا أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون المزيد منها، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وعد بتقديم هذه الحوافز لتحقيق الإنتاج قبل عام 2030.
وأضاف السملاوي أن الدول المنافسة في المنطقة لا تزال في مراحل متقاربة من إنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما أدركت مصر أهمية المشروع في عام 2024، مما دفعها إلى تعديل خطة العمل لتسريع وتيرة تطوير هذا القطاع.
وأفاد المهندس محمد أسامة، مدير عام مشروعات الطاقة بشركة طاقة عربية، بأن الطاقة الشمسية تعد عنصراً أساسياً في تخفيض تكلفة الطاقة والكهرباء في مصر.
أوضح أن الشركة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية كحل لأزمة الطاقة، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يوفر جميع مقومات الطاقة المتجددة، مثل الأرض والشمس والرياح.
وأضاف أسامة أن الشركة تسعى لتصدير الطاقة إلى أوروبا وأفريقيا ، ولديها قدرة على تصدير الطاقة بالكيلو وات، مما يساعد في معالجة أزمة العملة الصعبة ويؤدي إلى خفض أسعار الطاقة للمواطن المصري.
وأكد أن جميع أنواع الطاقة التي تنتجها الشركة ترتبط بالعملة الصعبة.
أشار أسامة إلى أن مصر قادرة على تصدير الكهرباء وتوجهت لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن تصدير الكهرباء كبديل للهيدروجين الأخضر والأمونيا لن يقتصر فقط على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية وتحسين وضع الطاقة في مصر.
كما تطرق أسامة إلى مشروع بنبان، الذي يُعتبر من المشاريع الناجحة في مصر، مستهدفاً إنتاج 1800 ميجاوات لجذب عملة أجنبية وتنفيذ مشاريع متعددة.
وأضاف أن هذا المشروع ساهم في تحقيق تقدم نحو نظام اقتصادي أخضر، حيث قامت الدولة بجلب مستثمرين لدعمه بدلاً من استثمار الأموال مباشرة.
وأكد أسامة أن الدولة تتجه نحو تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، على غرار مشروع بنبان، وجذب المزيد من المستثمرين إلى هذا القطاع.