فى جلسة بعنوان “تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاعين الزراعي والصناعي”
رؤساء الشركات يكشفون سبل التكامل بين الزراعة والطاقة الشمسية لمواجهة التغيرات المناخية
محمد فهيم: التحول الأخضر حلاً أمثل لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج
أحمد عبد الحي يدعو لاستراتيجية شاملة للتحول الأخضر في الصناعة
أحمد سيد يدعو لإنشاء وزارة مستقلة للاقتصاد الأخضر
أحمد الغندور: نعمل على تنفيذ محطات للطاقة الشمسية لزيادة الوعي بين المزارعين
نهى زكي: تحقيق أمن الطاقة وتخفيف الانبعاثات ضمن أهداف استراتيجية 2050
أمجد الحويحي: شركات توزيع الطاقة ملزمة بتطبيق لوائح السولار بامب
محمد حجاب: ارتفاع تكلفة تصنيع الخلايا الشمسية يهدد السوق المصرية
عبدالله محجوب يدعو لتحديث مواعيد العروات الزراعية لمواكبة التغيرات المناخية
سلط رؤساء الشركات الضوء على سبل التكامل بين الزراعة والطاقة الشمسية كاستراتيجية حيوية لمواجهة التغيرات المناخية ، تناولوا الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التأثيرات البيئية ، فى جلسة بعنوان “تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاعين الزراعي والصناعي”،بمشاركة الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة ، الدكتور أحمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، أحمد سيد، الرئيس التنفيذي لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، الدكتور أحمد الغندور، رئيس مجلس إدارة شركة صن واى للطاقة الشمسية، النائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، المهندس أمجد الحويحي، رئيس قطاع الدراسات والبحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،و الدكتور رامي أحمد، المدير التنفيذي لشركة سولار إليكتريك،المهندس محمد مصطفى حجاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حجاب للصناعات الهندسية، والمهندس عبد الله محجوب رئيس مجلس إدارة شركة Solar Installer EPC ،والتي أدارها المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن توقيت انعقاد هذا المنتدى يأتي في مرحلة حاسمة تتطلب التحول من الأنشطة التقليدية إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن القيادة السياسية بدأت منذ سنوات بإرساء هذا النهج كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة، مع التزام جميع المشروعات الممولة من الخزانة العامة بالتحول الأخضر بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في فصل التحول الكربوني عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مما ساعد في تجنب تأخير المشاريع القومية الكبرى.
وعلى المستوى الدولي، لفت “فهيم” إلى أن مصر تواجه تحديات مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرض الأخير مجموعة من الاشتراطات على المواد الغذائية المصنعة التي قد تعقد الأمور على شركائها.
وتابع:” تسببت الأزمات العالمية السابقة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية، في تفاقم هذه التحديات”.
وأوضح “فهيم” أن مصر تصدر أكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة، جزء منها موجه إلى الاتحاد الأوروبي، مما يبرز أهمية التحول الأخضر في هذا السياق.
وأشار إلى أن حركة الطيران إلى مطارات الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تخضع لمحددات تتعلق بالوقود، مما يجعل التحول الأخضر أمراً ضرورياً.
أبرز “فهيم” أهمية قطاع الزراعة كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي، خاصة في أوقات الأزمات.
فقد واجه العالم تحديات في تأمين الغذاء، وقامت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بالاستثمار في استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، وإقامة 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مما ساعد في إضافة مليون ونصف فدان جديدة إلى الأراضي الزراعية.
وأكد أن هذه المشروعات القومية كلفت الدولة تريليونات الجنيهات، مع تجاوز تكلفة استصلاح الأراضي تريليون جنيه.
وأوضح أن تغير المناخ أصبح العائق الأكبر لهذا القطاع، حيث أثرت التغيرات في الفصول الموسمية على المحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية.
أشار “فهيم” إلى أن القطاع الزراعي هو روح الدولة، خاصة في أوقات الأزمات ، إذ تمكنت مصر من تأمين الغذاء رغم استيرادها 9 ملايين طن من القمح من روسيا وأوكرانيا، حيث نجحت في زيادة السعة التخزينية من الصوامع لتستوعب 4 ملايين طن بدلاً من 800 ألف طن.
واختتم كلمته قائلا:”ورغم ذلك، فإن التغيرات المناخية تواصل التأثير على المحاصيل الزراعية الأساسية مثل البطاطس والطماطم، وكذلك الزيتون، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية والجودة”.

قال الدكتور أحمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الصناعة يتطلب وضع استراتيجية شاملة تجمع بين القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والتنمية المحلية والتجارة حتى عام 2050.
وأكد أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن خطة صناعية واقتصادية واضحة تهدف إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر وتلبية مواصفات الزراعة والتصنيع الجيد.
متسائلا: “أين استراتيجية مصر الزراعية والصناعية؟”
وأضاف “عبد الحي” أنه من الضروري أن تتبنى الدولة خطة متكاملة للتصدير والاستيراد، مما يساهم في تحديد مواصفات الزراعة المطلوبة لزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتلبية احتياجات 110 ملايين مواطن مصري من الغذاء، في ظل وجود حوالي 8 ملايين فدان زراعي و2 مليون جرار زراعي يستخدم 60 لتر سولار ويصدر كميات كبيرة من المواد الضارة، مما يستدعي إيجاد حلول فعالة للقضاء على هذه المشكلات.

قال أحمد سيد، الرئيس التنفيذي لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مختلف الجهات الحكومية في تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر عبر القطاعات المتعددة، إلا أنه لا توجد حتى الآن وزارة مخصصة للاقتصاد الأخضر.
وأضاف ،أن تحقيق التحول الأخضر يتطلب دعم جهة حكومية متخصصة مثل وزارة الري و وزارة البيئة و وزارة الزراعة، لضمان قدرتنا على تصدير الشهادات الكربونية.
وأكد “سيد” على أهمية وضع خطة مدتها 6 سنوات لتصدير الشهادات الكربونية، داعياً إلى إنشاء وزارة مستقلة تحت مسمى “وزارة الاقتصاد الأخضر” تتولى مسؤولية إصدار الشهادات الكربونية والشهادات التحضيرية.
وأوضح أن هذا سيساهم في تسهيل تقديم الشركات لأوراقها والمشاركة في هذه العملية بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال خطة واضحة وممنهجة.

قال الدكتور أحمد الغندور، رئيس مجلس إدارة شركة صن واى للطاقة الشمسية، إن شركته تركز على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك محطات الري، كجزء من جهودها لنشر الوعي حول الطاقة المتجددة.
أشاد “الغندور” بالتشريعات الحكومية الجديدة التي تدعم المستثمرين والصناع، واعتبرها خطوة إيجابية نحو تحقيق التحول الأخضر.
وأشار إلى أهمية الحوار المجتمعي المستدام مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز تنفيذ الاستراتيجيات البيئية.
وأوضح أن هناك وعياً متزايداً بين المصريين حول فوائد الطاقة المتجددة، ولفت إلى أن شركته تعمل على تنفيذ محطات للطاقة الشمسية بهدف زيادة الوعي بين المزارعين والفئات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد “الغندور” أن العديد من الشركات بدأت تتجه نحو استخدام الطاقة الشمسية، وأن هناك بحثاً مستمراً عن آليات جديدة للتنفيذ من خلال حوار مستدام.
وأضاف أن الاقتصاد الأخضر ليس مدفوعاً فقط بالاعتبارات البيئية، ولكن أيضاً بفوائد الاقتصاديات الطاقية، مما يعزز من التزام المواطن المصري بالتحول الأخضر.

قالت النائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر هو حجر الزاوية في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر.
وأشارت إلى أن البلاد أنشأت مجلساً وطنياً للتغيرات المناخية، والذي يعد مظلة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية 2050، بالتعاون مع مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة.
وأضافت “زكي” أن العمل في هذا المجال يجب أن يوازن بين تحقيق أمن الطاقة وتنوع مصادرها، والمساهمة في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأكدت أن التشريعات الخاصة بالطاقة قد حظيت باهتمام كبير منذ عام 2014، ونحن نسعى الآن لتطويرها بما يتماشى مع التغيرات السريعة في مجال التحول الأخضر.
وشددت على ضرورة تقييم هذه التشريعات وتحديثها بشكل دوري لضمان استمرار تقدمنا في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر بفعالية.

وأكد المهندس أمجد الحويحي، رئيس قطاع الدراسات والبحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن شركات توزيع الطاقة ملزمة بتطبيق اللوائح الصادرة عن جهاز مرفق الكهرباء، والتي تتضمن استخدام أنظمة السولار بامب.
وأوضح الحويحي، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قد قامت بمحاولات رائدة للتحكم في استخدام السولار، ضمن جهودها المستمرة والمتميزة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأضاف الحويحي أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق تحول بيئي مستدام، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الأخضر.
وشدد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق نتائج فعالة وملموسة في هذا المجال.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قد أطلقت مبادرة بارزة تتمثل في منصة إلكترونية للطاقة الشمسية، تهدف إلى تمكين العملاء من مستخدمي الألواح الشمسية في المنازل والمصانع الصغيرة من اختيار والتواصل مع شركات الطاقة بطريقة إلكترونية متطورة.
وقال الدكتور رامي أحمد، المدير التنفيذي لشركة سولار إليكتريك، إن تطبيق منظومة الطاقة الشمسية في الري يشكل تحولاً جذرياً، حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية بشكل أساسي خلال فترة الذروة في الظهر.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لإطلاق حملات توعية مكثفة للمزارعين حول فوائد استخدام الطاقة الشمسية في الري.
وأوضح أن المزارعون أبدوا تفهماً كاملاً لهذه التكنولوجيا، مؤكدًا أن استخدام الطاقة الشمسية في المناطق النائية كان بمثابة المنقذ الحقيقي للمزارعين، حيث كانت صعوبة نقل السولار إلى تلك المناطق تساهم في رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير.
وأشار أحمد إلى أن تعزيز الوعي حول استخدام الطاقة الشمسية يتطلب مجهوداً كبيراً، وأن تطبيق الطاقة الشمسية يحتاج إلى شروط معينة، حيث ليس كل موقع يصلح لاستخدام هذه التقنية.
وأكد على ضرورة توسيع السوق المصري للطاقة الشمسية لزيادة استفادة المزارعين من هذه التكنولوجيا المبتكرة.\

وقال المهندس محمد مصطفى حجاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حجاب للصناعات الهندسية، إن تصنيع الخلايا الشمسية في مصر يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف.
وأوضح أن العالم يعاني من مشاكل عديدة، وفي مصر، نواجه صعوبات في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات الضرورية لإنتاج محطات الطاقة الشمسية.
وتابع:”هذا التأخير في توفير المواد الأساسية يستمر لعدة شهور، مما يتسبب في تكبدنا تكاليف إضافية على الحاويات المتوقفة في الميناء، مما يرفع تكلفة إنتاج الخلايا الشمسية ويؤثر سلباً على السوق المصرية، حيث أن 65% من تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية تعتمد على الخلايا الشمسية المستوردة”.
وأضاف حجاب أن وزارة الصناعة وضعت شروطاً صارمة لجلب شركات من الخارج للعمل في هذا المجال، ويتطلب الأمر أن تكون الشركات معتمدة، مما يرفع تكلفة تحقيق ذلك.
وأكد أن تصنيع الخلايا الشمسية في مصر تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفته، مما يجعل السوق المصرية غير قادرة على استيعاب هذا الإنتاج المرتفع السعر.
وأشار حجاب إلى أن أول مصنع في الخليج لإنتاج الخلايا الشمسية سيساهم في تغطية احتياجات المنطقة بأكملها، وطالب بضرورة أن تتبنى الحكومة المصرية مثل هذه الشركات وتدعمها لتتمكن من المنافسة بشكل فعّال.

وقال المهندس عبدالله محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة Solar Installer EPC وعضو جمعية سيدا، إن هناك أزمة حقيقية في تطبيق مواعيد العروات الزراعية التي تعود إلى الخمسينيات، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي.
وأشار محجوب إلى أن جمعية سيدا، التي تعمل في مجال تنمية الطاقة المتجددة في مصر، تعتمد على عدد المشتركين ولا تهدف إلى تحقيق الربح، مما يبرز أهمية دورها في تعزيز الطاقة المستدامة.
وطرح محجوب، تساؤلا ملحا حول غياب الدراسات التي تساهم في تطبيق القوانين بطريقة تشجع على الاستثمار في الاستدامة.
ولفت إلى أن القانون رقم 159 الخاص بشركات الاستثمار يعد من أفضل القوانين في هذا المجال، نظراً لدوره البارز في تنظيم وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وأشار محجوب إلى أن الأزمة التي نواجهها تتعلق بمفهوم الزراعة الذي لا يزال يعتمد على مواعيد العروات القديمة من الخمسينيات، وهو ما لم يعد مناسباً في ظل التغيرات المناخية الحالية.
وأضاف أن هذه الفجوة بين الممارسات القديمة والتغيرات المناخية أدت إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج، مما يستدعي ضرورة تحديث البيانات الزراعية بشكل يتماشى مع الظروف المناخية الحديثة.