تتوسّع مصر في مجال الطاقات المتجددة، ولا سيما في مشروعات الطاقة الشمسية، التي تعمل القاهرة على دعمها وتمويلها، في إطار توجه الدولة للاعتماد على المصادر النظيفة وتحقيق الاستدامة.
ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، دشّنت القاهرة، اليوم السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، برنامجًا لتمويل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.
ويوفر البرنامج آليات تمويل متعددة للشركات المتخصصة في توريد ألواح الطاقة الشمسية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، بمدد سداد مرنة، إذ يبلغ الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة 30 مليون جنيه مصري (620 ألف دولار أميركي)، و60 مليون جنيه (1.23 مليون دولار) للمشروعات المتوسطة.
يأتي ذلك، في إطار توجه الدولة المصرية إلى استعمال مصادر الطاقة النظيفة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاعتماد على مصادر صديقة للبيئة تخفض تكاليف التشغيل وتُحقق وفرًا ماليًا يُسهم في دعم نمو هذه المشروعات وتطويرها.
* الجنيه المصري = 0.021 دولارًا أميركيًا.
الطاقة الشمسية في مصر
يحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم الممارسات المستدامة، ويعمل على تهيئة البيئة الملائمة للتوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل من خلالها.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، إن البرنامج التمويلي الجديد يستهدف دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر، وفق بيان صادر عن الجهاز.
وأضاف رحمي أن البرنامج، الذي يأتي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، يستهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير منتجات الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية للمشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية كافة، والتي يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية بصفتها مصدرًا رئيسًا لتكون صديقة للبيئة وتسهم في خفض الانبعاثات الحرارية.
وأشار رحمي إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع “اليونيدو”، موضحًا أن اليونيدو ستقدّم الدعم الفني والتقني للبرنامج، إضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتطوير السياسات المتعلقة بالطاقة الشمسية.
آليات التمويل
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن البرنامج يستهدف تقديم حزمة متكاملة من التمويل والتدريب والاستشارات للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، لتمكينها من توسيع أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية، كما يستهدف تحفيز المزيد من الشركات على دخول هذا القطاع، ورفع القدرات التنافسية لتلك الشركات لإيصال منتجاتها إلى السوق المصرية بأعلى جودة وأفضل سعر.
ويوفر البرنامج مجموعة متنوعة من الآليات التمويلية؛ بما في ذلك تمويل رأس المال العامل وتمويل الآلات والمعدات، متضمنة أوقات سداد مرنة لكليهما، مضيفًا أن الجهاز سيُقدم الدعم المالي للشركات المتخصصة في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة ألواح الطاقة الشمسية، من خلال هذا البرنامج، على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 30 مليون جنيه مصري (620 ألف دولار) للمشروعات الصغيرة، و60 مليون جنيه (1.23 مليون دولار) للمشروعات المتوسطة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأضاف رحمي أنه بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر، بموجب برنامج التمويل الجديد، التقدم بطلب للحصول على قروض لتغطية التكلفة الكاملة لإنتاج وتجميع نظم الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن شروط التمويل مصممة لتلبية الاحتياجات المُحددة لكل شركة، مع توافر خيارات سداد مرنة وأسعار فائدة تنافسية.
ودعا الرئيس التنفيذي للجهاز، المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تركيب وتجارة وتوريد وصيانة وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية في محافظات الجمهورية كافة، إلى الاستفادة من برنامج التمويل الجديد من خلال التقدم لأحد أفرع الجهاز المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
