قامت مؤخرا أكبر مدن الصين وبينها بكين وشنغهاي وشنتشن وهانغتشو بتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وذلك من خلال استبدال السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بسرعة بأخرى تعمل بالطاقة الجديدة النظيفة.
وقال تقرير نشرته صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية إن شنغهاي أعلنت الأسبوع الماضي أن أسطول سيارات الأجرة والحافلات في المدينة، الذي ينبعث منه حاليًا ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات، سيتم التخلص منه تدريجيًا بحلول نهاية عام 2027. كما نفذت بكين، عاصمة الصين، برنامج عمل لزيادة عدد الحافلات والسيارات والشاحنات التي تعمل بالطاقة الجديدة على طرق المدينة إلى مليوني حافلة على الأقل بحلول عام 2025.
javascript:false
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية، ارتفعت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 36.9 في المائة على أساس سنوي في يوليو/تموز، لتصل إلى 878000 وحدة. وعندما يتجاوز معدل انتشار السيارات العاملة بالطاقة الجديدة تلك العاملة بمحركات الاحتراق في أكبر سوق للسيارات في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن – أقل من عقد من الزمان – يصبح الاتجاه لا رجعة فيه، مما يشير إلى تراجع السيارات التي تعمل بالبنزين والكربون.
واعتبر التقرير أن هذا التحول مدفوع بقوى السوق، حيث أن غالبية السيارات العاملة بالطاقة الجديدة المصنعة في الصين غير مكلفة ومتقدمة من الناحية التكنولوجية وبأسعار معقولة للسوق الشامل. كما أنه أيضًا خيار ذو أهمية تاريخية، بالنظر الى الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون ومعالجة تغير المناخ.
وأضاف التقرير أن الاستثمار الهائل والمبدع للصين في السنوات العشرين الماضية هو الذي يؤكد على المزايا الحالية للبلاد في إنتاج بطاريات عالية الكفاءة وطويلة المدى، فضلاً عن أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة وأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارات.
النجاح رغم القيود
واعتبر التقرير أنه على الرغم من تصاعد الحمائية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، استمرت تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية الجديدة في الصين في التحسن، وهي الآن تُطرح في عدد قليل من الأسواق الصديقة للتجارة، مما يسمح لتلك البلدان بالاستفادة من التقدم التكنولوجي للشركات الصينية.
ومع هذه الموجة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية التي تتطور بوتيرة سريعة على مستوى العالم الآن، أصدرت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي عقدت الشهر الماضي في بكين، تفويضًا بأن تتخذ الصين زمام المبادرة لتحسين المؤسسات والآليات اللازمة لتعزيز قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة بما يتماشى مع الظروف المحلية.
وبكل المقاييس، غالبًا ما تكون الصناعات المستقبلية هي الصناعات الناشئة التي يتم تطويرها ورعايتها باستخدام التقنيات المتقدمة. ويتطلب تطوير الصناعات الناشئة الاستثمار المستدام في الباحثين والمبتكرين الموهوبين. منذ عام 2000، وضعت الحكومة الصينية التدريب العلمي للشباب والتعليم الجامعي في مجال العلوم والهندسة على رأس جدول أعمالها، وبنت البلاد تدريجيا “مستودعا غنيا” من الرجال والنساء المهرة الذين تحتاجهم التصنيع الراقي والابتكار التكنولوجي.
وفي الوقت نفسه، كثفت الحكومة التخطيط الاستشرافي والتوجيه السياسي واعتمدت نهجا شاملا لتحسين تخطيط الصناعات المستقبلية. كما يتم تشجيع شركات التصنيع الضخمة في الصين ومكافأتها من خلال سياسة الضرائب إذا نشرت المزيد من الأموال والموارد في استكشاف التقنيات الجديدة والمواد الجديدة وحلول البرمجيات الجديدة.
وبناء على البحث العلمي المستمر وتطور قطاع التصنيع المستدام، أنشأت البلاد معيارا جديدا للابتكار التكنولوجي على مدى السنوات الأخيرة، بما في ذلك نظام السكك الحديدية عالية السرعة، والبطاريات والسيارات الكهربائية الجديدة، والألواح الشمسية عالية الكفاءة وطواحين الهواء، وأكثر الطائرات بدون طيار تقدما في العالم، وأنظمة الإطلاق والاسترداد المتقدمة المتعلقة بالفضاء الجوي.
