تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ والاقتصاد الأخضر والدوار، وذلك في إطار برنامجها الممتد لثلاث سنوات (2024-2027) والذي نال ثقة مجلس النواب. يهدف البرنامج إلى تهيئة بيئة داعمة للاستثمار البيئي والمناخي من خلال تنفيذ سياسات تدمج مفهوم البيئة والمناخ في القطاعات التنموية لزيادة قيمتها المضافة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تركز الحكومة على التنسيق مع القطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وتوفير فرص التمويل الميسر، مما يعزز الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وتضع الحكومة ضمن أولوياتها تحقيق أهداف رئيسية تشمل الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في معظم القطاعات، تعزيز بناء الإنسان المصري في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية ومتابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. كما تسعى إلى تحسين الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، مما يعزز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
يركز برنامج الحكومة على أربعة أهداف استراتيجية رئيسة: حماية الأمن القومي، بناء الإنسان، تعزيز الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار. وقد تم تحديد مستهدفات البرنامج بناءً على رؤية مصر 2030، توصيات جلسات الحوار الوطني، مستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
