فى جلسة بعنوان “التمويل وسوق الكربون الطوعى.. كيف يدعم التحول للأخضر؟”
قادة التمويل يطالبون بتعديلات تشريعية عاجلة لدعم الاستدامة البيئية
أيمن عبد الحميد: يلزم تنسيق أكواد البناء للتوافق مع المعايير البيئية الجديدة
إبراهيم مصطفى: تخصيص أراض جديدة بالعين السخنة لمشروعات الاستدامة البيئية
الرقابة المالية: لدينا اهتمام كبير بتعريف “الـ ESG Fund” واعتماد المعايير وفقًا للاتحاد الأوروبي
سينا حبوس: مصر حصلت على تمويل أخضر يزيد عن مليون دولار
مدير “بحوث البورصة”: نسعى لتهيئة الشركات لخفض الانبعاثات
ناقش خبراء التمويل أهمية تطوير سياسات التمويل لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تم تناول دور السندات الخضراء وأهمية توفير قروض ميسرة للمشاريع التي تدعم الاستدامة، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتعلقة بأسواق الكربون الطوعية ، وذلك فى الجلسة التي عُقدت تحت عنوان “التمويل الأخضر محلياً وعالمياً وسوق الكربون الطوعي وكيف يقدم الدعم لتحول مصر للاقتصاد الأخضر”،بمشاركة أيمن عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية سابقًا وعضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للتنمية الصناعية، وأحمد رشدي، الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية، وسينا بسام حبوس، خبيرة التمويل المستدام، محمد سليم، مدير عام إدارة البحوث والتطوير في البورصة المصرية،وأدارها الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية.
إذ طالب أيمن عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، بضرورة إجراء تقنين شامل وتطوير للقوانين المنظمة للقطاع العقاري بما يتماشى مع مفهوم الطاقة الخضراء والتحول الأخضر.
وأكد عبد الحميد أن هذا التحول يتطلب تعديلات تشريعية مهمة لدعم الاستدامة في القطاع العقاري.
وأوضح عبد الحميد ، أن هناك جهوداً حالياً للبحث عن مصادر تمويل خاصة تدعم الاستدامة.
وأشار إلى أن هذا النوع من التمويل يمكن أن يقلل من التكلفة مقارنة بالتمويل التقليدي، ويفتح المجال لتشجيع المستثمرين والمشروعات التي تدعم الاستدامة.
وأضاف عبد الحميد أن هناك توجهًا متزايدًا من قبل بعض المطورين نحو المشاريع الخضراء التي تدعم الاستدامة، مما يستدعي إدخال الطاقة الشمسية في مشاريع البناء.
وشدد على أهمية ألا تكون زيادة التكلفة عائقًا أمام إنشاء منشآت تدعم الاستدامة، حيث يمكن أن تسهم الطاقة الشمسية في تقليل التكاليف الإجمالية للمشاريع. وأكد أن هذه الفكرة تحتاج إلى إعادة تنظيم وبحث جاد لتقليل التكاليف على العملاء.
وفي ختام كلمته، دعا عبد الحميد إلى ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لتحويل القطاع العقاري نحو الأخضر، وكذلك تنسيق أكواد البناء لتتوافق مع المعايير البيئية الجديدة.
وطالب بتوعية العملاء بأهمية هذا التحول وفوائده، مثل استخدام الزجاج العازل والطاقة الشمسية التي بدأت تتوفر في بعض المشروعات، مؤكداً على الحاجة إلى دعم وإلزام من جهة، وتوعية من جهة أخرى.
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية سابقًا وعضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للتنمية الصناعية، إن الجهود الحالية تشمل تخصيص مزيد من الأراضي للمستثمرين في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن التوسع الكبير في الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري قد أسهم بشكل كبير في تحقيق التوافق مع المعايير البيئية، حيث يتم تخصيص أراضٍ جديدة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لمشروعات تتماشى مع الاستدامة البيئية.
وأضاف مصطفى أن تعزيز المشروعات الخضراء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات البيئية الحالية. وشدد على أهمية التعاون مع جميع المؤسسات للاستفادة من المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات الصناعية التي تهدف إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن السوق الأوروبي يعد من أكبر الأسواق الخارجية التي تجذب الصادرات المصرية، ولزيادة نمو هذه الصادرات، يجب أن تصل نسبة الصادرات الخضراء إلى 30% بحلول عام 2026.
وأكد أيضًا على ضرورة التوسع في إنتاج المنتجات الخضراء من خلال توفير قروض ميسرة للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية توفر تمويلات كبيرة عبر السندات الخضراء لدعم المؤسسات التي تتوسع في التوافق مع معايير الاستدامة البيئية.
وتوقع مصطفى أن تشهد الفترة المقبلة جذبًا أكبر للتمويلات من قبل الحكومة المصرية، مما سيسهم في دعم الصناعات التي لا تلتزم حاليًا بالمعايير البيئية، معربًا عن أمله في تحقيق التوافق البيئي على المدى الطويل في جميع الصناعات.
وأشار إلى أهمية استغلال المبادرات المقدمة من الجهات المانحة لدعم تمويل الصناعات، مؤكدًا أن الأسواق العالمية تتطلب التزامًا بنسبة 30% من المنتجات الخضراء، وهو ما يتطلب من المنتجين التحول نحو الإنتاج الأخضر وتقليل استهلاك المواد غير المستدامة.
كما أشار إلى أن السندات الخضراء أصبحت جزءًا من الصناديق السيادية لتمويل المشروعات البيئية، مما يعزز من إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد أن بعض الصناعات قد لا تكون ملتزمة حاليًا ولكنها تسعى لتحقيق ذلك، وينبغي تنويع وتعظيم الاستثمار في المشاريع الخضراء.
وأوضح أن أي مشروع لا يتوفر له دراسة جدوى شاملة لن يحصل على تمويل، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة المتاحة في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وشدد على أن دخول السوق الأوروبي يتطلب الالتزام بالمواصفات البيئية، مما يجعل تحقيق هذا الهدف صعبًا قبل مرور عشر سنوات إذا لم يتم الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة.
وقال أحمد رشدي، الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية، أن الهيئة توفر أدوات وأسواق التمويل المستدام.
وأضاف ، أن هناك أكثر من خمسة أنواع من السندات القابلة للاستدامة، بما في ذلك سندات المناخ وسندات المشاريع التي تخفض البصمة الكربونية.
وأكد أن الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتعريف “الـ ESG Fund” والمعايير وفقًا للاتحاد الأوروبي، حيث تصل استثماراته الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات.
فيما يتعلق بأسواق الكربون، فإنها تتعلق بقياس طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.
و أضاف أنه يجب التخطيط والتصميم لمشروع خفض الانبعاثات، حيث يقدم مطور المشروع وثيقة تصميم تحدد التكنولوجيا المستخدمة في خفض الانبعاثات، و يتم التحقق من هذه الوثيقة علميًا من قبل جهات تحقق مستقلة، ثم يتم تنفيذ المشروع وتغيير الفلاتر وتسجيله في سجل الكربون الطوعي.
كما قد يستغرق تنفيذ المشروع عامًا أو عامين، وبعد ذلك يتم التحقق من قبل جهة مستقلة لضمان تطابقه مع خطة التنفيذ، ثم يتم إصدار الشهادة وتسجيلها في النظام الإلكتروني لسجل الكربون الطوعي.
و أكد أن سوق اصدار شهادات الكربون كان يعاني العديد من التحديات، أبرزها كونه سوقًا غير منظم، ولكننا الآن لدينا أول سوق منظم لإصدار شهادات الكربون الطوعية.
وتابع :”ومن النقاط الهامة أيضًا، إنشاء لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية، تضم الرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف إصدار معايير اختيار المتطلبات وفقًا للمستوى العالمي، مثل ISO 17029 وISO 14041 ، بينما لا توجد لدينا جهات مصادقة محلية، أصبحنا إحدى الجهات الدولية المعتمدة (VBV) “
واختتم كلمته بأن التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون كافة الجهات على دراية بوجود سوق منظم لإصدار شهادات الكربون الطوعية.
و أشارت سينا بسام حبوس، خبيرة التمويل المستدام، إن الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الدول بشكل عام، بما في ذلك توصيات اتفاقية باريس، لم تحقق بعد معظم أهدافها المرجوة.
وتابعت حبوس: “تشهد المؤسسات الدولية والعديد من الدول توجهًا متزايدًا نحو التمويل الأخضر للمشاريع الكبيرة والضخمة، خصوصًا في البلدان النامية”.
و أوضحت انه في هذا السياق، تواجه مصر ضغطًا كبيرًا، حيث حصلت على تمويل أخضر يتجاوز مليون دولار. وهذا يتطلب استعدادًا محليًا مستمرًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.”
وأضافت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الخضراء المتاحة. وأشارت إلى أن الدولة قد أنشأت آليات تتيح للقطاع الخاص أن يلعب دورًا فعالًا في هذا الاستثمار.
وأوضحت حبوس أن التمويل الأخضر يتطلب إجراء إصلاحات داخلية في المؤسسات المستفيدة وتطبيق آليات حوكمة إدارية فعالة. وشددت على أهمية الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية لوضع آليات استدامة في جميع المؤسسات.
وأكدت أن هناك تشجيعًا لتوطين هذه الآليات في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الوضع البيئي الحرج الذي يتطلب سرعة في التحرك.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن من مصلحة الجميع دعم القطاع الخاص في هذا التحول وتعزيز تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاعين الزراعي والصناعي.
وقال محمد سليم، مدير عام إدارة البحوث والتطوير في البورصة المصرية، أن البورصة تلعب دورًا أساسيًا في أي اقتصاد، ولها تأثير كبير في عمليات التحول وتغيير النظرة الاقتصادية والتمويلية نحو الأخضر
و تابع:” رغم أن هذا التغيير كان بطيئًا في الماضي، فإن الدورة الاقتصادية أصبحت تتغير بسرعة أكبر، حيث يمكن أن يحدث التحول في الاقتصاد خلال أقل من عام”.
و أضاف ،أن البورصة المصرية بمرور أكثر من 140 عامًا على تأسيسها، وتواصل متابعة التغييرات العالمية في الأوراق المالية والمنتجات المالية الجديدة.
و أوضح أنه قبل عشر سنوات، بدأنا متابعة تقارير الاستدامة وسوق الكربون الطوعي، حيث تلعب البورصة دورًا في توفير أدوات مالية جديدة يتم تداولها لتلبية العرض والطلب.
و شدد على أن سوق الكربون الطوعي يتيح تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو يعزز الالتزام بتقليل الانبعاثات ، كما أن هناك هناك ضريبة كربون تُفرض عند التصدير، خاصة فى ظل القيود التى يفرضها الاتحاد الأوروبي ، ومن ثم جميع الصادرات ستحتاج إلى شهادة تؤكد خفض الانبعاثات الكربونية، وهذه الشهادات تمثل عائدًا ماليًا وتحتاج إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بنا.
وتابع:”هذه الشهادات يمكن أن تتحول إلى أداة تمويل جديدة، حيث يمكن التعامل معها كسلعة أو أداة مالية”
مشيرا الى أن التجربة في السوق المصري، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، تعتبر فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، حيث يوجد لدينا سوق منظم يبدأ من إصدار الشهادة حتى النهاية ويخضع لمراقبة هيئة الرقابة المالية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
واختتم كلمته قائلا:”نحن نعمل على توفير فرص استثمارية في مشروعات البورصة، التي ليست مجرد مضاربة بل صلة بين طرفين، و نسعى لتعظيم هذه الفرص وتوفير كافة أدوات التمويل الممكنة لتحقيق الاستدامة”.
