تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. ماهى الخطوات القادمة “
الجلسة الافتتاحية تستعرض استراتيجيات مصر الطموحة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر حتى عام 2035
حسام هيبة: مصر تسعى لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% خلال عام 2035
حسام هيبة: توقيع 10 اتفاقيات مع إيطاليا يعزز خطط مصر للطاقة المتجددة
فخري الفقي: التحول الأخضر في مصر يتطلب جهودًا مستمرة لتلبية أهداف رؤية 2030
شريف الجبلى: لجنة الالتزام البيئي منحت الموافقة لـ 480 مشروعا بفائدة 3.5%
عبد السلام الجبلى: مصر تستهدف تحويل 4 ملايين فدان إلى الطاقة النظيفة
سلطت الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من فعاليات منتدى المجتمع الأخضر ” تحت عنوان الاقتصاد الأخضر.. ماهى الخطوات القادمة؟” الضوء على استراتيجيات مصر الطموحة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر حتى عام 2035 ، وشارك فى الجلسة حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،والدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الفقى ، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون اللإفريقية بمجلس النواب ، والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، وأدار الجلسة محمد النجار رئيس تحرير جريدة عالم المال .
اذ أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تستهدف تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035.
وأضاف هيبة أن الحكومة المصرية تعتزم تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية شاملة تشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى 42% وترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 18%.
وأشار هيبة إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والرياح سيعزز من صناعة الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مصانع لتوربينات الرياح وتوليد الوقود.
وأضاف أن مصر قد وقعت 10 اتفاقيات مع إيطاليا لتنفيذ مشاريع بقيمة 67 مليار دولار، كما ستصدر قانونًا يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب الأوروبي البالغ 30 مليون طن، مع السعي للحصول على نصيب مصر البالغ 10 ملايين طن من هذا الهيدروجين.
وأوضح هيبة أن مصر تمتلك بنية تحتية مشابهة لتلك التي تدعم الغاز الطبيعي، وتهدف إلى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن مصر تستعد لتطوير سوق المال لاستيعاب شهادات الكربون، وتعزيز العوائد الاقتصادية من هذه الشهادات من خلال استرداد 35% من الضرائب، ومنح الرخص بسرعة، وتوفير الرخصة الذهبية، واستخدام المناطق الحرة، بالإضافة إلى تصدير 100% من الإنتاج والتنافس عالميًا في هذا المجال.
وأشار هيبة أيضًا إلى تخصيص 669 جهة وزارية غير ربحية ضمن باب الاستثمارات العامة، وأوضح أن الاستثمارات العامة بلغت تريليون جنيه، وتم تخفيضها عن العام الماضي لفتح المجال للقطاع الخاص لتحقيق تريليون جنيه من الاستثمارات هذا العام، بما في ذلك مشروعات خضراء مثل “حياة كريمة”، الطرق، والقطارات السريعة، بنسبة 50%.
وأضاف أن مصر تقدم حوافز تشمل الأراضي، بشرط أن تحصل الدولة على 2% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة، وتخفيض الضرائب على المشاريع، ودعمها بمنح وقروض تصل إلى 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، منها 3 مليارات دولار للقطاع الخاص لدعم مشروعات خضراء، و3 مليارات دولار للقطاع العام لتعزيز المنتجات الصديقة للبيئة.
وأوضح “هيبة” أن الهيئة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال جهود متعددة.
تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية عبر توسيع شبكات الطرق البرية لتصل إلى أكثر من 20 ألف كيلومتر، وتحديث وإنشاء 27 ميناءً بحريًا، إلى جانب تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة البارزة مثل محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.
وأكد “هيبة” أن مصر قد أعدت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك الطاقة المولدة بشكل عام. وأضاف أن مصر تمتلك قدرة هائلة على توليد الطاقة المتجددة تصل إلى أكثر من 2000 جيجاوات، لكنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة وشبكة طاقة تمتد على 140 ألف كيلومتر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح. كما تسعى الهيئة لتطوير هذه المنظومة خلال العامين المقبلين.
وأشار “هيبة” إلى أن الهيئة تهدف إلى إنشاء مصانع متخصصة في طاقة الرياح وتوليد الطاقة من الأمونيا الخضراء والهيدروجين، وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات الإطارية التي تم توثيقها مؤخرًا.
وأضاف أنه تم إصدار قانون في عام 2024 يتضمن حوافز لإنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر، مع استهداف تدشين العديد من المصانع على غرار الدول الأوروبية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد “هيبة” أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيسهم في تحقيق جدوى اقتصادية كبيرة لهذه المشروعات، حيث ستوفر مصر بنية تحتية قوية لتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعى لأن تصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال.
كما أشار “هيبة” إلى أن الهيئة أطلقت 19 دراسة لتقييم تأثير المسئولية المجتمعية على المجتمع وأداء الشركات، وتعاونت مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأكد أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في عام 2021، وفازت بها 10 شركات في نسختها الأولى، وستعلن عن الفائزين في النسخة الثانية هذا العام. كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسئولية المجتمعية، حضرها ممثلون عن 800 شركة.
وصرح النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الاقتصاد المصري يواجه ثلاثة تحديات رئيسية وهى ارتفاع الأسعار والتضخم، مشكلات الموازنة والعجز، وسعر الصرف والاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك بارقة أمل هذا العام بفضل إجراءات مارس 2024 لتحرير سعر الصرف، والتي ساعدت في انتعاش الاقتصاد المصري.
وأكد الفقي على أهمية الالتزام نالترشيد في الاستهلاك والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتغيير ثقافة وسلوك المجتمع نحو الاستدامة.
وأضاف أنه يمكن للأفراد الاستفادة من وسائل النقل الخضراء التي توفرها الحكومة بدلاً من السيارات التي لا تلتزم بالمعايير البيئية، وكذلك يمكنهم اختيار السكن الصديق للبيئة، مع ضرورة التزام المطورين العقاريين بالمعايير البيئية في البناء.
وأشار إلى الحاجة المستمرة لاستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية.
ووفقًا لرؤية مصر 2030، ينبغي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 42%، منها 24% من الطاقة الشمسية و12% من طاقة الرياح، مع النسبة المتبقية تأتي من الطاقة المائية والهيدروجين ، على حد قوله
وأوضح الفقي أن الدول المتقدمة تسبب 66% من التلوث البيئي، بينما تساهم الدول النامية بنسبة أقل بكثير.
وأشار إلى أن الكتل الصناعية الكبرى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين تتسبب وحدها في 46% من التلوث، بينما أفريقيا بأكملها، التي تضم 53 دولة، تسهم فقط بنسبة 3% من حجم التلوث.
وتساءل الفقي: “ما ذنب مصر وأفريقيا؟”، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع هذا التحدي من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الريفية وسط التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لا تزال بحاجة إلى خطوات مهمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن بعض الدول تنتج الطاقة الآن بمقاييس كبيرة.
كما أضاف الفقي: “منذ عام 1995 ونحن نعمل على زيادة الوعي العالمي، ويجب على الدول الكبرى أن تتكاتف لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها”.
وقال النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة الأمونيا التقليدية، مما يجعل تنفيذ مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء أمراً معقداً.
وأضاف الجبلي أنه توجد قلة من المشاريع التي تعتمد على تحويل المخلفات العضوية إلى كهرباء، وذلك بسبب التعريفة المرتفعة التي حددتها الدولة، مما يقلل من جذب الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات لتكون جاهزة للتحول نحو استخدام الهيدروجين الأخضر.
وأكد الجبلي أن الدولة لم تصل بعد إلى الجاهزية الكاملة للتحول إلى الطاقة الخضراء، مشدداً على ضرورة تعزيز الدعم في هذا المجال نظراً لتأثيره الكبير على الصناعة والصادرات المصرية.
كما أشار إلى أن هناك تحديات عدة لا تزال تواجه الاقتصاد الأخضر، وأننا لم نصل بعد إلى مستوى الدول الكبرى في هذا المجال.
وشدد الجبلي على أهمية ضمان توافر الغاز للصناعة، لأن نقص الغاز قد يؤثر سلباً على الإنتاج والصادرات، وبالتالي على القيمة المضافة.
وأوضح أن لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وافقت على 480 مشروعاً للالتزام بالمعايير البيئية، كما تمنح اللجنة قروضاً بفائدة سنوية قدرها 3.5% لدعم تحسين البيئة في المصانع.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم الشركات الصناعية في ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيات إدارة المخلفات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وكشف الجبلي عن تمويل العديد من مشاريع إعادة تدوير المخلفات بمبلغ 150 مليون جنيه، مع زيادة قيمة التمويل إلى حوالي 300 مليون جنيه موجهة للمصانع. وأكد أن البنك الأهلي هو الجهة الممولة لهذه المشاريع، وهو مسؤول عن استرداد المبالغ بعد تنفيذ عمليات التدوير.
وأشار إلى أن جميع القطاعات حالياً تعمل على التحول إلى نموذج مستدام.
ولفت الى أن الدولة أطلقت العديد من المشاريع ضمن خطة التنمية المستدامة، بما في ذلك مشروع “حياة كريمة” والتحول الأخضر، ورغم جهود الدولة، فإن استخدام الطاقة الشمسية في مصر لا يزال محدوداً مقارنةً بالتحول نحو الطاقة الخضراء.
وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الزراعة تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الأخضر ولها تأثير إيجابي ملحوظ على البيئة، حيث تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال التوسع في المساحات الزراعية الذي يساعد في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح الجبلي أن الطاقة الشمسية، رغم فعاليتها، تعاني من ارتفاع تكلفتها.
وتابع:” لذا، من الضروري العمل على تقليل تكلفة الإنتاج والنقل، عبر إنشاء محطات للطاقة الشمسية بالقرب من المزارع والمصانع، مما يقلل من تكلفة نقل الكهرباء من المحطات التقليدية”.
وأضاف الجبلي أن هناك نحو 4 ملايين فدان في مصر سيتم الاعتماد عليها في استخدام الطاقة النظيفة.
ومع مرور الوقت، يتوقع أن تنخفض تكاليف الطاقة الشمسية، ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن هذا المجال يرتبط أيضاً بالصناعة، ولذلك من الضروري تعزيز هذا التوجه، خاصة وأن هناك 150 شهادة كربون متاحة للشركات والمؤسسات الصناعية.
وأكد أن مصر مرشحة لتكون رائدة إقليمياً في مجال الطاقة الخضراء، وهنالك جهود من مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب، لدعم هذا التحول.
وتابع الجبلي أن استخدام الطاقة الشمسية لا يزال مكلفاً بالنسبة للمصانع مقارنة بمحطات الكهرباء التقليدية. ومع ذلك، فإن جميع الأراضي الجديدة تعتمد على الكهرباء حالياً، لذا يجب الإحلال التدريجي للطاقة الشمسية لتصبح أكثر فعالية على المدى البعيد.
وأوضح أن مصر تمتلك 10 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، منها 600 ألف فدان في توشكى الخير، و400 ألف فدان في شرق العوينات، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 400 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان. لذا، يجب توجيه جميع هذه المساحات إلى استخدام الطاقة الشمسية.
اختتم الجبلي حديثه قائلا أنه رغم أن التكاليف ستكون مرتفعة في البداية، إلا أن الأمر سيصبح أكثر تكلفة مع مرور الوقت، ما سيؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير، لذا،سيكون من الضرورى الاستمرار في هذا الاتجاه والاستفادة الكاملة من الطاقة الشمسية على حد وصفه .
