تحت عنوان “الصناعة المصرية بين الالتزام البيئي والتحول للمنتجات الخضراء”
الصُناع يتطلعون لتبنى استراتيجيات جديدة لتحقيق الاستدامة
عابد عز الرجال: استبدال طاقة الغلايات بالغاز خطوة نحو الاستدامة البيئية
محمد الحفناوي: تقنيات جديدة من شنايدر إلكتريك لدعم الصناعة المستدامة
الحفناوي: توسعات شنايدر إلكتريك في العلمين والعاصمة الإدارية تحد الانبعاثات بنسبة 1%
رئيس حلوان للأسمدة: نستعد لإنشاء مصنع لإنتاج الميلامين.. وإنتاج اليوريا الخضراء تحت الدراسة
خالد الفرا: الدعم المادي ضروري للوصول إلى 42% طاقة نظيفة بحلول 2035
أيمن سليمان: مجموعتنا لديها استعداد تام لتوقيع شراكات دعماً للاقتصاد الأخضر
أيمن سليمان: السعودية تحتل 5% من نسبة إنتاج الطاقة بالهيدروجين الأخضر
إكرام سعيد: البطاقات البيئية والبصمة الكربونية تفتح آفاقًا جديدة للمنتجات الخضراء
استعرض قادة القطاع الصناعى الرؤى حول كيفية التزام الصناعة المصرية بالمبادئ البيئية وتبني تقنيات خضر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص نمو مستدام، فى جلسة نقاشية تحت عنوان “الصناعة المصرية بين الالتزام البيئي والتحول للمنتجات الخضراء” بمشاركة المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة ،و المهندس محمد الحفناوي، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك في شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، والدكتور خالد الفرا، المستشار الفني الاقتصادي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور أيمن سليمان، رئيس إدارة مجموعة شركات أيمن سليمان A H S، المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الإدارة البيئية بهيئة المواصفات والجودة، وأدارها المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات
إذ أكد المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، أن الشركة بدأت خطوات جادة نحو اعتماد الطاقة النظيفة في مصانعها، مشيراً إلى التحديات البيئية التي تواجهها مصانع الأسمنت والتي تُتهم بشكل دائم بتلوث البيئة
وأشار عز الرجال إلى أن الشركة تأمل في استبدال طاقة الغلايات بالغاز الطبيعي كخطوة هامة لتقليل الانبعاثات البيئية.
وأضاف أن المصنع قد عمل على مدى الـ 25 عاماً الماضية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة، ويسعى باستمرار لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة في استهلاك الطاقة والمياه. وأكد أن موقع مصر الفريد على البحر المتوسط يمنحها ميزة استراتيجية تمكنها من دخول السوق الأوروبية.
وأشار رئيس مجلس إدارة أبو قير للأسمدة إلى أن التوسع في السوق الأوروبية يتطلب تحقيق توافق في القياسات والالتزام بالمعايير البيئية، بالإضافة إلى تعزيز جهود إعادة التدوير لتحقيق أفضل النتائج.
قال محمد الحفناوي نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، اثناء كلمتة بفعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر إنه على المستوى العالمي تعد عملية الاستدامة من صلب أهداف الشركة الاستراتيجية، كما يوجد لدينا 6 أهداف لتحقيق الاستدامة من بينهم الحفاظ على المناخ.
وتابع:” ونحن في الشركة فخورون بأننا تصدرنا قائمة الشركات الاكثر استدامة على مستوي العالم وفقا لمجلة التايم ومنصة ستاتيستا لعام ٢٠٢٤”.
وأضاف ” الحفناوي” في كلمته أن التحول الاخضر يتم من خلال محورين هما محور كفاءة الطاقة و محور الطاقة الجديدة والمتجددة نفسها حيث اننا نسعي دائما لتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد علي الوقود الاحفوري من خلال دمج التكنولوجيا فى عملية التصنيع .
وتابع الحفناوي، لدينا في الشركة برمجيات وحلول لمراقبة الطاقة والتحكم و جيل جديد من التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و نعمل حاليا على تجهيز البنية التحتية لرقمنة التصنيع حيث اطلقنا فى بداية العام الحالي برنامج EcoStruxure Automation Expert الذي يعد الجيل الجديد من التحكم الالى والذي يعمل على تسريع وتيرة التحول التكنولوجي و تسهيل نقل البيانات والمعلومات واستدامة الصناعة .
واستطرد حديثه قائلا: ساهمنا في عدد من المشروعات بالعلمين الجديدة والعاصمة الادارية بالإضافة إلى المرحلة الأولي من مشروع رقمنة مراكز التحكم الآلي حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين اداء شبكة توزيع الكهرباء. كما نسعى إلى تحسين كفاءة الانتاج من خلال ربط عملية التخزين بالانتاج و الجودة وسلاسل الامداد من خلال منظومة ادارة البنية التحتية للبيانات.
تابع نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، لدينا فى مصر مصنع بدر والذى يعتبر الأكبر من نوعه فى المنطقة وهو متخصص في تصنيع لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، حيث تقوم الشركة بتصدير أكثر من ٢٠% من إنتاج هذا المصنع إلى أكثر من 30 دولة حول العالم ابرزهم الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، كينيا، والسنغال، وغيرها.
حيث تعد مصر هي المركز الرئيسى لمنطقة شمال شرق افريقيا والمشرق العربي التى تتكون من 8 بلاد ابرزهم مصر والعراق والأردن ولبنان ومالطا.
وذكر أن مصر تعد السوق الكبرى لشركة «شنايدر إلكتريك» من حيث حجم العمليات في منطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي والتي يعمل بها قرابة 1500 موظف معظمهم في مصر.
وقال المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، إن الشركة تُعد أكبر منتج لليوريا على شاطئ البحر المتوسط. وقد تأسست الشركة في عام 2004 وبدأت عملياتها التشغيلية بكامل كفاءتها في عام 2007.
وأضاف عبد العليم أن صناعة الأسمدة تعتبر أساسية وحيوية لضمان الأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل نضوب الموارد الطبيعية نتيجة التصحر والجفاف والتقلبات المناخية.
وأكد على ضرورة التركيز على قطاع تصنيع الأسمدة لمواجهة التزايد السكاني العالمي.
وأوضح أن صناعة الأسمدة هي من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتنتج درجات حرارة عالية. كما أشار إلى أن صناعة الحديد والألمنيوم والإسمنت تشترك في كونها أيضاً صناعات كثيفة للطاقة.
وأكد أن العالم يتجه نحو تصنيع الأسمدة النيتروجينية، نظراً لأن الغاز الطبيعي يعد عنصراً أساسياً في صناعة البتروكيماويات التي تنتج قيمة مضافة في صناعة اليوريا.
وأشار عبد العليم إلى أنه منذ عام 2000، كانت مصر تعتمد على استيراد اليوريا، وكان لدينا فقط مصنع أبو قير ومصنع طلخا.
ولكن بعد ذلك تم إنشاء مجموعة من المصانع على غرار مصنع أبو قير، ليصل العدد إلى 7 مصانع أخرى. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار سماد اليوريا في عام 2022 إلى 1150 دولاراً للطن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشاد عبد العليم بجهود صناعة الأسمدة التي ساعدت في تلبية احتياجات الأراضي الزراعية المصرية، معرباً عن طموحه لزيادة الاهتمام بالصناعة وتقليل التكاليف، خاصة مع التحديات المرتبطة بفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون في المستقبل القريب.
وأضاف: “نحن ملتزمون بالمعايير البيئية ونطبق القوانين بفعالية، حيث قمنا بتركيب أجهزة على جميع مداخن مصانعنا. ومع ذلك، نسعى بجدية لمواكبة المتطلبات الدولية.” وأكد أن الشركة تستعد لإنشاء مصنع لإنتاج الميلامين وستطرح مناقصة بشأنه، بالإضافة إلى إنتاج “بلاك يوريا” الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات واستهلاك اليوريا.
وفي ختام كلمته، قال عبد العليم: “سنواصل تصدير اليوريا رغم التحديات الحالية. أما بالنسبة للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فهما قيد الدراسة، حيث أن إنتاج الهيدروجين من تحلية المياه يتطلب استثمارات عالية.” وذكر أن مصر كانت رائدة في صناعة الهيدروجين الأخضر منذ الستينات من خلال مصنع في أسوان كان ينتج الهيدروجين من تحليل المياه، ولكنه واجه تحديات بسبب الحاجة إلى فصل الهيدروجين.
وقال الدكتور خالد الفرا، المستشار الفني الاقتصادي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن تحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة النظيفة ضمن إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2035 يتطلب دعماً مادياً كبيراً.
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل أساسي على محورين رئيسيين يجب أن نبني عليهما التشريعات الضرورية في هذا المجال.
و أوضح الفرا أن الموارد البشرية والمالية المتاحة في الصناعة تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية.
وأكد على أهمية إدارة مواردنا الطبيعية بفعالية، مشدداً على ضرورة استخدام الغاز بشكل صحي بدلاً من حرقه، مما يؤدي إلى تلويث البيئة.
وأشار إلى أن الالتزام البيئي يتطلب دائماً ضوابط قانونية صارمة لتحقيقه. وأوضح أن الشركات الكبرى لديها القدرة على التوافق البيئي، بينما يواجه صغار المصنعين صعوبة في ذلك بسبب ارتفاع تكلفة تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى أن أسعار الشهادات الكربونية مرتفعة. ولذلك، يجب توفير دعم مالي للشركات الصغيرة لمساعدتها على تحقيق الالتزام البيئي.
وتابع الفرا قائلاً: “إن استخدام الوقود الأحفوري أقل تكلفة من الطاقة المتجددة، والوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 يتطلب دعماً مادياً كبيراً.” وأضاف أنه حتى الآن، تُشكل الطاقة النظيفة 4% فقط من إجمالي الطاقة المستخدمة، بينما تظل الطاقة المتبقية تعتمد على الوقود الأحفوري. ولتشجيع القطاع الخاص على استخدام الطاقة النظيفة، من الضروري الوصول إلى سعر عادل للطاقة النظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر من إعادة تدوير المخلفات.
وأشار الى أن هناك 8 مشروعات قائمة في 8 محافظات في هذا المجال، حيث تصل نسبة التصنيع المحلي لمصانع التدوير في مصر إلى 60%.
وقال الدكتور أيمن سليمان، رئيس إدارة مجموعة شركات أيمن سليمان A H S، إن المستقبل الواعد للدولة يرتكز على الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن الالتزام البيئي يتطلب أولاً قناعة حقيقية، موضحاً أن الشركة بدأت في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في مزارعها بطاقة تصل إلى 200 كيلو وات
وأضاف أن المجموعة تمتلك مصانع متعددة في مجالات متنوعة وكانت سباقة في تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر ، إذ تم إنشاء “البمب” والخزانات المتوافقة بيئيا، مؤكداً أن الاقتصاد الأخضر هو جوهر التنمية الوطنية.
ولفت إلى أن تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي وتولي الفريق كامل الوزير ملف الصناعة قد أدى إلى تحقيق طفرة ملحوظة في القطاع الصناعي، بما في ذلك تحسين الإجراءات الإدارية وتسهيلها، مما دفع المجموعة لتوجيه اهتمام أكبر نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح سليمان أن المجموعة تعمل في عدة صناعات تشمل “المناديل، المنظفات، الورقيات”، كما تقوم بالتصدير إلى الخارج.
كما أشار إلى وجود مصانع تحت الإنشاء في مجال الأثاث المكتبي، ومصنع تحت التشغيل لإنتاج الأعلاف، وآخر في تصنيع زيوت الفرامل للسيارات، بالإضافة إلى مصنع متخصص في مواسير الغاز الطبيعي، ومياه الشرب، والصرف الصحي.
وأكد أن المجموعة قد قامت بفتح فروع جديدة على مستوى المحافظات.
وأوضح أن مصر تُعد محوراً أساسياً في أفريقيا والدول العربية، مشيراً إلى أن ما يميز الهيدروجين الأخضر هو عدم تأثيره الضار على الإنسان.
وكشف عن أن السعودية تمتلك حصة قدرها 5% من سوق الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن مصر تمتلك القدرة على التميز في هذا المجال، لكن المشكلة تكمن في نقص الاقتناع والثقة في قدراتنا.
وشدد على أن هناك حاجة لشرح مفصل حول الهيدروجين الأخضر ونقل المعلومات إلى كل مصري لزيادة الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر، على الرغم من التكاليف العالية والإنتاج العالي.
وأعرب عن استعداده لتوقيع بروتوكولات دعم مالي ومعنوي، بالإضافة إلى شراكات مع الشركات الحكومية لدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم.
و تابع أنه لتحقيق الالتزام البيئي، يجب أن يكون هناك اقتناع حقيقي. وأشار إلى أن شركته بدأت في تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في مزارعها بقدرة 200 كيلووات، ولفت إلى أن المجموعة تمتلك مصانع متعددة في مجالات متنوعة، حيث كانت رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وأضاف “سليمان” أنه مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي وتولي الفريق كامل الوزير ملف الصناعة، حدثت قفزة كبيرة في القطاع الصناعي من حيث الإدارة وتسهيل الإجراءات، مما دفعهم نحو التركيز على الاقتصاد الأخضر بشكل أسرع.
وأشار “سليمان” إلى أن المجموعة تعمل في صناعات متنوعة تشمل المناديل والمنظفات والورقيات، وتقوم بالتصدير إلى الخارج، ولديها مصانع قيد الإنشاء للأثاث المكتبي، ومصنع قيد التشغيل للأعلاف، وآخر لزيوت الفرامل والسيارات، بالإضافة إلى مصنع متخصص في مواسير الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي. كما أوضح أنه تم افتتاح فروع في مختلف المحافظات.
وأكد أن مصر تعد حجر الزاوية في أفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى أن ما يميز الهيدروجين الأخضر هو عدم تأثيره السلبي على الإنسان.
وكشف أن السعودية تمتلك 5% من إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على تحقيق ذلك أيضًا، لكن المشكلة تكمن في عدم الاقتناع والافتقار إلى الثقة والمعرفة.
وطالب بضرورة توضيح تفاصيل الهيدروجين الأخضر وتوصيل المعلومات إلى كل مصري لتسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الأخضر، رغم التكاليف العالية إلا أن الفوائد الإنتاجية تكون أعلى.
قالت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الإدارة البيئية بهيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تعمل على ثلاثة مؤشرات رئيسية تهدف إلى تعزيز التوافق البيئي في مختلف القطاعات الصناعية.
الأول هو “البطاقات البيئية” أو العلامات البيئية المخصصة للمنتجات التي تتماشى مع المعايير البيئية، والتي تشمل الأسمدة، المنظفات، الأوراق، وأدوات التجميل. هذه البطاقات تفتح آفاقًا جديدة لهذه المنتجات وتتيح لها دخول أسواق جديدة.
المؤشر الثاني هو “البصمة الكربونية”، الذي يساعد في تقييم الأثر البيئي للمنتجات ويساهم في دعم الصناع في تقليل انبعاثاتهم ، أما المؤشر الثالث فهو “تقارير الإفصاح”، الذي يعزز الشفافية ويسهم في إطلاع المستهلكين على مدى التزام الشركات بالمعايير البيئية.
وأضافت سعيد أن هيئة المواصفات والجودة تفتح ذراعيها لكل القطاعات الصناعية، إذ تسعى الهيئة لدعم كافة الصناعات في تحقيق التوافق مع الالتزامات البيئية.
وأكدت سعيد أن صناعة قوية وقادرة على النمو بشكل مستدام تعتمد على التزامها بالمعايير البيئية، وشددت على أن التوافق مع اشتراطات البيئة في القطاع الصناعي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والوقوف على قدمين ثابتتين.
